به گزارش هفت چشمه به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛  پس از تشکيل مجتمع ويژه رسيدگي در جرايم اقتصادي توسط قوه قضائيه شاهد منسجم شدن پرداختن به پرونده هاي فساد اقتصادي بوديم. در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادي که نقش دولت حسن روحاني در اين نوع پرونده هاي فساد پررنگ شده است، شاهد جديت دستگاه قضايي در برخورد و مقابله با جرايم اقتصادي بوده ايم.

همانطور که در برهه اي از زمان در دولت تدبير و اميد شاهد رهاشدگي کشور از سوي مسئولان دولتي بوديم؛ زمينه براي فساد و تخلفات اقتصادي برخي مسئولان و مديران دولتي مهيا شد که مي توان به محکوميت حسين فريدون، برادر حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران اشاره کرد که به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس و مبلغ جزاي نقدي و رد مال به مبلغ ٣١ ميليارد تومان محکوم شد و يا به سرانجام حکم محکوميت مهدي جهانگيري، برادر اسحاق جهانگيري از سوي قوه قضاييه اشاره کرد که به دو سال حبس و پرداخت جريمه به اتهام "قاچاق حرفه‌اي ارز" و "تحصيل مال نامشروع" محکوم شد و همچنان روند مقابله با مفسدان از سوي قوه قضائيه ادامه دارد که بخش قابل توجه از آن مربوط به دولت سابق است.

احکام قطعي مسئولان وقت منطقه آزاد کيش صادر شد

«حسين موسويان» سفير وقت ايران در آلمان به 11 ماه حبس محکوم شد.«حسين قاسمي» مديرعامل وقت منطقه آزاد کيش، «محمدعلي نجفي» معاون وقت منطقه آزاد کيش، «جمشيد قنبر» مدير سرمايه‌گذاري منطقه آزاد کيش، «ابوتراب فاضل» مدير حقوقي منطقه آزاد کيش و «کاظم عامري» نماينده منطقه آزاد کيش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند.

 «خدايار علم بيگي» نيز به لحاظ تباني در معاملات دولتي به 3 سال حبس محکوم شد و در جريان اين پرونده ثابت شد که اين واگذاري در اثر تباني در معاملات دولتي صورت گرفته است.

ذبيح‌الله خداييان سخنگوي قوه قضائيه در بخشي از سخنان خود در نشست شوراي عالي قضايي از صدور احکام قطعي براي مسئولان وقت منطقه آزاد کيش خبر مي دهد و مي گويد که در سال ۱۳۸۰ «حسين موسويان» سفير وقت ايران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کيش، شخصي را به نام «خدايار علم بيگي» به منطقه آزاد معرفي و اعلام مي‌کند که اين فرد مي‌تواند ۲ ميليارد يورو سرمايه‌گذاري انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضي کيش با يک ثمن به علم‌بيگي واگذار مي‌شود و اين فرد نيز به تعهدات خودش عمل نمي‌کند.
وي ادامه مي دهد: در سال ۱۳۸۶ مجددا به قرارداد منعقد شده با علم‌بيگي، الحاقيه‌اي زده مي‌شود و متاسفانه برخي مواد قرارداد از بين مي‌رود و شرط داوري گذاشته شده و «اتاق بازرگاني بين المللي» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب مي‌شود؛ پس از مدتي اين ۲۰۰ هکتار را

به شرکت ديگري به نام «شرکت توسعه گل شرق» واگذار مي‌کنند و حدود ۱۰۰ هزار متر مربع از دريا را نيز در اختيارش قرار مي‌دهند، ولي در نهايت به آن تعهدات عمل نمي‌کنند.

شش اقدام قضايي عليه مسببين وضع موجود بورس
پرونده هاي فساد دولت سابق به اينجا ختم نمي شود و روند رسيدگي به اين پرونده ها همچنان توسط قوه قضائيه ادامه دارد. در پي دستور رييس قوه قضائيه در مورد پيگيري جرائم احتمالي رخ داده در بورس، ورود جدي عدليه به موضوع ادامه دارد.
شناسايي انتصاباتي بر اساس تعارض منافع در شوراي عالي بورس سابق، محکوميت قضايي فرد مسئول در وزارت اقتصاد دولت گذشته، احراز تخلفاتي عليه اعضاي هيئت مديره سابق بورس و... جزو تخلفات مديران دولت گذشته محسوب مي شود و اين  پرونده به مرجع قضايي ارسال خواهد شود.
 اسامي يکصد شخص حقوقي که ورود و خروج آنها به بازار بورس و همچنين مبالغي را که وارد اين بازار کرده اند «غيرمنطقي» بوده است استخراج شده و از سوي ديگر،  شناسايي تعدادي از اشخاص حقيقي با عملکرد مشکوک در موضوع بورس صورت گرفته است و در خصوص استفاده اين افراد از اطلاعات نهايي يا تعارض منافعي که احيانا وجود داشته است، بررسي‌ها و پيگيري‌هاي لازم صورت مي گيرد. در اين خصوص، آسيب‌هاي جديدي شناسايي شده و تذکرات لازم و به موقعي نيز به وزير اقتصاد دولت داده شده است و اين موضوع نشان مي دهد که برخي از فعاليت هاي دستگاه قضائيه با برخورد با مسئولان و مديران متخلف دولت سابق در همان زمان انجام شد و حال حاضر همچنان روند برخورد با اين پرونده هاي فساد دولت سابق ادامه دارد.


محکوميت يکي از مسئولان اقتصادي دولت قبل در رابطه با بورس

خداييان سخنگوي قوه قضائيه در اين خصوص مي گويد: از ۲۰مرداد سال ۹۹ تا پايان خرداد ۱۴۰۰ و بعد از آن با افت شاخص کل بورس مواجه بوديم (بيش از ۴۵ درصد)، زماني که رشد نزديک به ۵۰۰ درصدي شاخص بورس را داشتيم بسياري از کارشناسان به دولت هشدار دادند که وضعيت را مديريت کنند چرا که اين رشد طبيعي نيست و ممکن است براي مردم مشکلاتي ايجاد شود.

 وي ادامه مي دهد: متاسفانه برخي از مسئولين دولت سابق، وزارتخانه و سازمان بورس توجهي نکردند و به جاي مديريت، مرتب مردم را به سرمايه گذاري در بورس تشويق مي کردند که متاسفانه خسارت به بار آمد و بسياري از مردم متضرر شدند و اعتماد خود را نسبت به اين بازار از دست دادند.

وي يادآور مي شود که همکاران ما هم در همان زمان به موضوع ورود کرده بودند و هشدارهايي را به وزير اقتصاد وقت و سازمان بورس دادند که توجهي نشده بود و اخيرا هم که مرتب با افت شاخص بورس مواجه هستيم، رئيس قوه قضاييه هم به موقع دستور داد که هم سازمان بازرسي و هم دادستاني کل ورود پيدا کنند‌ و قوه قضائيه هم ورود کرد و ۲۳ آسيب شناسايي شد.

خداييان مي گويد: در رابطه با هشدارهايي که قبلا به مسئولين وقت داده بوديم، يکي از مسئولين عالي رتبه وزارت خانه، محکوميت پيدا کرده که البته بدوي است و هنوز قطعي نشده است ولي به خاطر عدم توجه به هشدارهاي سازمان بازرسي و خسارتي که به مردم وارد شده، الان محکوميت به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتي پيدا کرده است.

وي مي افزايد: در همين بررسي‌ها که به جزئيات وارد شديم حدود يکصد شخص حقوقي که غالبا شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها بودند، ورود و خروج شان جاي سوال دارد، يکي از شرکت‌ها حدود ۲۵ هزار ميليارد تومن وارد بورس کرده و به يکباره خارج شده است يا افراد حقيقي را هم داريم که ميزان سرمايه‌اي که وارد کردند و خارج شدند جاي بحث دارد، اين‌ها نياز به بررسي بيشتري دارند که ان شاالله گزارش خود را محضر رئيس قوه قضاييه ارسال مي‌کنيم.

 انتهاي پيام/